چکیده:
نقش صنعت حمل‌ونقل دریایی در تبادلات تجاری بین‌المللی و پیشرفت سریع و روند رو به رشد این صنعت به جایگاهی رسیده است که توسعه حمل‌ونقل به‌عنوان اصلی‌ترین سیستم توسعه همه‌جانبه در کشورها شناخته‌شده، و در حال حاضر بیش از 90% جابجایی کالا از طریق دریاها و راه‌های آبی صورت می‌گیرد. در کشور پرتوان جمهوری اسلامی ایران، علیرغم الحاق به تعداد قابل‌توجهی از کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط، هنوز موانعی بر تأیید کلی این کنوانسیون وجود دارد. درواقع دولت ایران، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را امضا نموده است، اما طی چند سال گذشته همواره از تصویب آن امتناع نموده و هیچ طرح یا لایحه‌ای در دولت و مجلس برای تصویب آن ارائه نشده است. در این پژوهش تلاش می‌شود با تمرکز بر نقش محوری این کنوانسیون به‌عنوان مرجع اصلی قوانین و الزامات در حوزه دریانوردی، برخی تردیدهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی ایران نسبت به کنوانسیون‌های دریایی و کنوانسیون مزبور که در آثار و گفتار ناظران سیاسی، اقتصادی و حقوقی بازنمود داشته واکاوی شده و دلایل عدم تصویب کنوانسیون موردبررسی قرار گیرد. برخی از این تردیدها عبارت‌اند از موضوع حل اجباری اختلافات اعضای کنوانسیون بخصوص در اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه‌گانه، موضوع عبور کشتی‌های نظامی از دریای سرزمینی و نیز مسئله عبور ترانزیتی از تنگه‌های بین‌المللی که ازنظر نظامی، سیاسی و اقتصادی در منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز و نهایتاً موضوع تحدید حدود مناطق دریایی. بر اساس فرضیه این تحقیق، محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی از اصلی‌ترین عوامل مؤثر در عدم تصویب کنوانسیون حقوق دریاها توسط جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و تلاش می‌شود با واکاوی و تحلیل آن‌ها، تصویری علمی از این مسئله ارائه گردد.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 بیان مسئله
حجم بالای فعالیتهای دریایی از قبیل حمل‌ونقل کالا، مسافر، صیادی، بهرهبرداری از منابع دریایی و دهها فعالیت دیگر که در آنها کشتیها نقش اصلی را ایفا مینمایند باعث گردیده تا کشتیرانی به یکی از صنایع بزرگ بینالمللی تبدیل گردد. صنعتی که علیرغم پیشرفتهای روزافزون بشر در عرصههای مختلف فناوری همچنان یکی از پرخطر‌ترین صنایع محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که همه‌ساله وقایع و سوانح دل‌خراش دریایی باعث تأسف و تأثر متصدیان امور ایمنی در بخش دریانوردی می‌شود. از طرفی از دیرباز فعالان عرصه دریا به دنبال وضع قوانینی برای کاهش خطرات و سوانح دریایی و افزایش ایمنی سفرهای دریایی بودهاند، قوانینی بینالمللی که همه کشورها ملزم به رعایت و پیروی از آنها باشند. لذا در این راستا سازمان بین‌المللی دریانوردی برای اعمال حاکمیت در عرصه بینالمللی در دریاها به تصویب عهدنامهها (کنوانسیون) در زمینههای متعدد دریانوردی مبادرت ورزیده که برای کشورهای عضو، وظیفه دوگانه‌ای ایجاب می‌کند که شامل پذیرش تعهد مندرجات عهدنامه و قبول نظارت بین‌المللی است بهگونهای که با اجرای کامل مفاد کنوانسیون میتوان جلوی بسیاری از حوادث و سوانح دریایی را گرفت. امروزه تهدیدات دریایی که شامل دزدی کشتی‌رانی تجاری توسط دزدان دریایی و ترور سیم دریایی به یک مشکل بسیار مهمی تبدیل‌شده است. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در راستای رسالت خود با انجام تمهیداتی نسبت به موضوع امنیت دریانوردی در دریاهای آزاد و بین‌المللی واکنش نشان داده و به دنبال راه‌حل بهینه برای مواجهه با این پدیده هستند. گرچه تهدیدات دریایی پدیده جدیدی محسوب نمی‌شود، امّا امروزه در منطقه خلیج عدن، دریای سرخ و شرق کشور سومالی به علّت وجود مسائل خاص داخلی کشور سومالی، تهدیدات و تعرض‌ها جدی به کشتی‌رانی بازرگانی صورت می‌پذیرد. در این میان کشور ایران با دارا بودن ناوگان بازرگانی بزرگ اعم از کشتی‌های کالا بر و تانکری از این تمهیدات مستثنی نیست و دزدان دریایی تعدادی از کشتی‌ها را تهدید و خدمه آن‌ها را به گروگان گرفته‌اند.
البته در برخی موارد نیز با مداخله نیروی دریایی ارتش، دزدان دریایی ناکام مانده‌اند. با توجه به این توضیحات ارزیابی معضل حوادث دریایی در چارچوب تعهدات عرفی کنوانسیون حقوق دریاها و نقش سازمان بنادر و دریانوردی در مجامع بین‌المللی به‌ویژه سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) بسیار می‌تواند قابل‌توجه باشد. لذا در این گفتار سعی بر آن است تا با تشریح کنوانسیون‌هایی که سازمان بین‌المللی دریانوردی بدان ملحق گشته و همچنین به بررسی کنوانسیون 1982 و شرایط موجود اقدامات اجرایی کنوانسیونهای موصوف که یکی از کنوانسیون‌هایی می‌باشد که به مقوله امنیت دریانوردی و حوادث دریایی پرداخته و در صنعت دریانوردی برای کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی از اهمیت بسزایی برخوردار است اشاره نموده و اینکه رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چه بوده و چرا تاکنون ایران علیرغم امضا، از تصویب و لازم‌الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع می‌نماید؟ این پرسشی است که در این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم. درواقع ازنظر حقوقی آنچه اینک مطرح است “تصویب” یا “عدم تصویب” کنوانسیون توسط ایران است. ازآنجاکه ایران کنوانسیون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحیح و مناسب در اینجا “تصویب” است و نه “الحاق”. ایران در حال حاضر یک “طرف” معاهده نیست امّا ازآنجاکه به‌عنوان یک کشور مشارکت‌کننده در اجلاس سوم حقوق دریاها آن را امضاء کرده است طبق حقوق معاهدات می‌تواند تعهدات حقوقی در قبال کنوانسیون مزبور داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها طبق ماده 18 کنوانسیون 1969 وین این است که اقدامی انجام ندهد که به هدف و منظور معاهده (حقوق دریاها) لطمه وارد کند. البته کنوانسیون حقوق دریاها یکی از چند معاهده مهم بین‌المللی است که دولت ایران از تصویب نهایی آن‌ها خودداری نموده است و هریک نیز بحث خاصی در جای خود می‌طلبد مثل معاهده 1969 وین، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون مبارزه با تروریسم هسته‌ای و چند سند دیگر در این زمینه، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و… چه‌بسا اگر حساسیت‌های کنونی 62 سال پیش هم وجود داشت، ایران عضو سازمان ملل متّحد نیز نمی‌شد.
در این میان، کنوانسیون حقوق دریاها از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای ایران واجد اهمیت است. ازنظر حقوقی، عضویت در این کنوانسیون مهم به‌منزله حقوق اساسی دریاها تغییراتی در وضع تعهدات و حقوق ایران در حقوق بین‌الملل دریاها (نسبت به کنوانسیون‌های 1958 که عضو آن است) ایجاد می‌نماید. این حقوق و تعهدات نسبتاً جدید ممکن است با هر کنوانسیونی ایجاد شود و تصویب معاهدات اصولاً تابع سنجش مصلحت و منافع ملّی دولت‌هاست که بررسی نمایند که آیا توانایی انجام تعهّدی رادارند یا نه و آیا توازن حقوق و تعهدات ناشی از معاهده، منافع ایشان را تأمین می‌نماید یا خیر؟
ازنظر سیاسی، عدم عضویت در کنوانسیون‌های مهم و اساسی حقوق بین‌الملل مخصوصاً چنین کنوانسیون‌هایی که در پی اجلاس‌هایی باهدف تقنینی و جهان‌شمولی تصویب گشته‌اند، وجهه مناسبی از کشورها نشان نمی‌دهد. چنانچه خروج ایالات‌متحده از پیمان کیوتو یا استرداد امضای آن کشور از اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با مخالفت‌های جامعه بین‌المللی روبرو شد. ازنظر نظامی، ایران در همسایگی دو آبراه مهم بین‌المللی است: دریای مازندران و خلیج‌فارس. بحث از اهمیت نظامی و استراتژیک آن‌ها از بدیهیات و تکرار مکررات است و البته بحث تخصصی در صلاحیت نگارنده نیست. ازنظر اقتصادی هم کنوانسیون حقوق دریاها در بخش‌هایی مثل منطقه انحصاری اقتصادی یا منابع دریایی به‌عنوان “میراث مشترک بشریت” اهمیت خود را دارد و حقوق خاصه ناشی از آن‌ها در مواردی که سابقه عرفی یا قراردادی نداشته است فقط متعلّق به دولت‌های عضو کنوانسیون خواهد بود. با این وصف سؤال اصلی این پژوهش این‌گونه صورت‌بندی می‌شود:
1-2 سؤالات پژوهش
سؤال اصلی:
( رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟
سؤالات فرعی:
* آیا عوامل سیاسی من ازجمله تخاصم ایدئولوژیک با آمریکا و اتحادیه اروپا و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تأثیری در تغییر قوانین حوزه حقوق دریاها در سازمان بنا درو دریانوردی ایران داشته است؟
* سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران چه کنوانسیون‌هایی را پذیرفته است؟
1-3 فرضیه‌های پژوهش
فرضیه اصلی:
جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخی محدودیت‌های اقتصادی و حقوقی و برخی جهت‌گیری‌های سیاسی از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون 1982 جلوگیری می‌کند، با این وصف برخی از مفاد اصلی کنوانسیون را به‌صورت حقوقی رعایت می‌نماید.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فرضیه‌های فرعی:
* ظهور پدیده دزدی دریایی در خلیج عدن تغییر برخی از قوانین را در حوزه حقوق دریاها در سازمان بنادر و دریانوردی ایران در پی داشته است.
* در قوانین جدید سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، مقوله امنیت دریایی جایگاه محوری‌تری یافته است.
1-4 متغیرهای پژوهش:
* متغیر مستقل:‌ دلایل سیاسی، اقتصادی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران

* متغیر وابسته: عدم تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
در رابطه با متغیرهای عنوان‌شده از منظر سیاسی، اقتصادی و حقوقی اشاره‌ای به موضوع اصلی پژوهش خواهد شد که ج.ا.ایران بنا به چه دلایلی پیرامون کنوانسیون 1982 از تصویب آن تاکنون امتناع نموده است. این متغیرها به این دلیل ارائه‌شده که در درجه اول به اهمیت و تأثیر کنوانسیون 1982 در حقوق دریاها اشاره نماید و در درجه دوم نقش کشورهای عضو را پیرامون تبعیت از قوانین و مفاد اصلی کنوانسیون را در راستای حفاظت و ایمنی دریانوردی که شامل مقابله با آلودگی‌های دریایی و همچنین تهدیدات دریانوردی برای کشتی‌های تجاری می‌باشد را بیان نماید که در این خصوص بعضی از کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم عضویت در کنوانسیون مزبور باید در چارچوب تعهدات عرفی حقوق دریاها ملزم به ارائه خدمات در این حوزه باشند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
1-5 پیشینه پژوهش
در مورد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها که در اصل به‌عنوان مادر قانون دریایی است و در چارچوب این کنوانسیون می‌باشد که کلیه کنوانسیون‌های مصوب در حوزه دریانوردی از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی تصویب و به مرحله اجرا درآمده است، مقالات، پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های باارزشی به رشته تحریر درآمده که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. فائزه زواره طباطبایی پژوهشی با عنوان تسریع در آزادسازی کشتی و خدمه در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را در سال 1378 در دانشگاه تهران ارائه داد که در این پژوهش بر این عقیده بود، که اگر هدف از وضع ماده 292 را اتخاذ تدبیری برای جلوگیری از توصیف طولانی کشتی‌ها و تسریع در آزادسازی آن‌ها، بدون ورود لطمه به ماهیت دعاوی که در مراجع صالح داخلی یا بین‌المللی مطرح می‌باشد. بدانیم: بامطالعه بخش دوم (قضیه سایگا) به این نتیجه می‌رسیم که رجحان عامل سرعت به سایر عوامل کاملاً مدنظر قرارگرفته، چنانکه دیدیم، پرونده شماره یک سایگا از روز ثبت دادخواست تا صدور رأی 3 هفته به طول انجامید. گذشته از ایراداتی که در خصوص اقدام به توصیف مجدد بر پرونده شماره 1 سایگا وارداست (و نمی‌توان به‌هیچ‌وجه آن را نادیده گرفت.) به‌خوبی می‌توان دید که ایده حمایت از کشتی در پشت این تصمیم وجود داشته است. کما اینکه دیوان در مورد اینکه هیچ ضمانتی سپرده نشده است بر این عقیده بود که حق سن وین سنت و گرانادین نباید صرفاً به دلیل عدم وجود یک ضمانت‌نامه نادیده گرفته شود. از طرفی با توجه به اینکه در رسیدگی ماهوی، دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها بدون توجه به رأی پرونده شماره یک، مجدداً کلیه مسائل مطروحه را بررسی نمود و به نتیجه‌ای کاملاً متفاوت و غیرمنتظره رسید، بدین معنی که (همان‌طور که دادگاه قبلاً نیز دربند 51 رأی شماره یک اعلام نموده بود که این‌یک دادرسی کاملاً مستقل است و دادگاه یا دیوان رسیدگی‌کننده به ماهیت پرونده می‌تواند بامطالعه همین مدارک و مستندات به نتیجه‌ای کاملاً متفاوت دست یابد.) وارد مقوله ماهیگیری و جرائم مربوط به ماهیگیری (ماده 73 کنوانسیون) نشده و صرفاً مقررات گمرکی گینه در خصوص قاچاق موردبحث و بررسی قرار داده و نهایتاً با محکوم نمودن اعمال گینه، او را مکلف به جبران خسارات وارده به سن وین سنت و گرانادین دانست. به نظر می‌رسد دادگاه با توجه به اینکه ماهیت پرونده قرار بود بعدها توسط مراجع صالح موردبررسی قرار بگیرد، قضایا را به نحوی هدایت نمود که درهرصورت کشتی آزاد شود؛ زیرا آزادسازی کشتی، با جایگزین شدن وثیقه و بدون لطمه به دعاوی ماهوی نه‌تنها حقی را تضییع نمی‌نمود. بلکه در راستای حفظ حقوق ابتدائی خدمه و جلوگیری از ضرر هنگفتی که در برابر خطای محتمل، ناعادلانه می‌نمود، قرار داشت (چنانکه دیدیم در رأی ماهوی گینه محکوم‌به پرداخت غرامت نیز گردید) و این درست مفهومی است که می‌توان روح ماده 292 نامید. درهرصورت جا دارد، جامعه بین‌المللی، ضمن خوش‌آمد گویی به دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها مشوق آن جهت صدور آرایی سریع و صحیح باشد که درهرصورت هدف از تأسیس آن بوده است. میثم نوروزی نیز پژوهشی تحت عنوان حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها را برای دریافت پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل آورده که ایشان بر این عقیده بوده موارد بروز اختلاف در مسائل مربوط به حقوق دریاها بسیار زیاد است: دول مجاور و مقابل در دریاها امکان دارد در مورد مرزهای مناطق دریایی خود توافق نداشته باشند. ممکن است دولتی مدعی حق انجام مانور نیروی دریایی‌اش در منطقه انحصاری اقتصادی دولت دیگری شود که کشور مقابل منکر وجود چنین حقی باشد. برخی ماهیگیران امکان دارد حق دول خارجی را برای بازداشتشان به خاطر ماهیگیری در 50 مایلی سواحل آن‌ها، زیر سؤال ببرند. اختلافاتی که بین دولت‌ها بروز می‌کند، برخلاف اختلافات بین افراد و دولت‌ها، از همان ابتدا حالت بین‌المللی دارند. نمونه این امر در اختلافات مرزی مشهود است. از قبیل اختلافات فلات قاره لیبی و تونس و نیز قضایایی که شامل توسل به قوای قهریه می‌شود و مسئله حاکمیت دولت‌ها در آن‌ها مطرح است. مثل اختلاف تنگه کو رفو بین انگلیس و آلبانی. این‌گونه اختلافات بین‌المللی هرگز به دادگاه‌های ملی ارجاع نمی‌شود زیرا قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل وجود دارد که مقرر می‌دارد هیچ دولتی تابع صلاحیت دادگاه‌های دولت دیگری نیست. مع‌هذا دولت‌ها متعهدند که اختلافات خود را به شیوه‌های مسالمت‌آمیز، مثل مذاکره. میانجی‌گری. سازش. گروه‌های تحقیق. داوری یا روش‌های قضایی حل‌وفصل کنند. نقش سازمان بین‌المللی دریایی در تدوین و توسعه قواعد حقوق بین‌الملل دریاها عنوان دیگری از پژوهش‌های انتشاریافته پیرامون مسئله حقوق دریاها می‌باشد که توسط سعیده رضوی در سال 1381 در دانشگاه شیراز. انتشاریافته که به بررسی نقش سازمان بین‌المللی دریایی یکی از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است پرداخته که مسئولیت تدوین و توسعه مقررات بین‌المللی به‌منظور تأمین امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی را بر عهده دارد. همچنین به مسائلی از قبیل رسیدگی به مسائل حقوقی نظیر مسئولیت و جبران خسارت و ایجاد تسهیلات ترافیک دریایی که از وظایف سازمان مذکور می‌باشد اشاره می‌نماید. بر این اساس این پژوهش بران است که با بررسی فعالیت‌های سازمان بین‌المللی دریایی، نقش این سازمان را درزمینه تدوین و توسعه قواعد حقوق بین‌الملل دریاها و حقوق دریایی موردمطالعه قرار دهد. در ادامه سید ضیاءالدین مدنی به موضوعی تحت عنوان نظام حقوقی بین‌المللی تحقیقات علمی دریایی که در سال 1390 برای دریافت پایان‌نامه دکترا در دانشگاه علامه طباطبایی به چاپ رسانده به مسائل و تحقیقات علمی دریایی که نقش اصلی را در چارچوب تصویب کنوانسیون‌ها بر عهده دارد اشاره می‌نماید که کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها هیچ تعریفی از “تحقیقات علمی دریایی” در خود جای نداده است. وضعیت در مورد اسناد حقوقی بین‌المللی پیشین این کنوانسیون نیز به همین ترتیب است. صرف‌نظر از این‌که بخواهیم به چرایی و علل این عدم تعریف در این اسناد و به‌ویژه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بپردازیم، در این نوشتار بر آنیم تا با بررسی ادبیات حقوقی موجود درزمینه تحقیقات علمی دریایی ناشی از منابع حقوق بین‌الملل دریاها، به مفهوم‌شناسی و چارچوب‌شناسی تحقیقات علمی دریایی در پرتو حقوق بین‌الملل دریاها بپردازیم. این امر ازآن‌جهت پراهمیت است که بخش سیزدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، به‌روشنی سایر فعالیت‌های تحقیقاتی دریایی را از “تحقیقات علمی دریایی” مستثنی می‌کند و آنان را تابع نظام حقوقی دیگری قرار می‌دهد. اوصاف، ابزار و فرایندهای کمابیش یکسان غالب این تحقیقات موجب می‌شود که به‌سادگی نتوان میان آنان تفکیک قائل شد. افزون بر این، مهم‌ترین برآیند این نوشتار، آثار حقوقی متفاوتی است که می‌تواند به‌تبع چارچوب‌شناسی و مفهوم‌شناسی این تحقیقات دریایی و به‌ویژه “تحقیقات علمی دریایی”، بر حقوق و تکالیف دولت‌ها (اعم از ساحلی و تحقیق‌کننده) مترتب گردد. شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی مطروحه در کنوانسیون نوین حقوق دریاها 1982 عنوان پژوهش دیگری می‌باشد که توسط علیرضا حجت زاده در سال 1370 در دانشگاه تهران به انتشار درآمده که این رساله به‌منظور روشن نمودن مقررات حل اختلاف و تبین صلاحیت‌های مراجع حل اختلاف مطروحه در کنوانسیون نگاشته شده است. برای نیل به این هدف سعی شده که فقط نسبت به نکات صلاحیتی تحقیق به عمل آید و حتی‌المقدور از بررسی نکات ماهیتی خودداری شود. مبنای تحقیق در درجه نخست مقررات کنوانسیون و ضمایم کنوانسیون و اساسنامه دیوان بین‌المللی حقوق دریاها و در کنار آن اسناد منتشره سازمان ملل چه به‌صورت مصوب و چه به‌صورت پیش‌نویس (به‌عنوان‌مثال آئین دادرسی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها) بوده است. محمدرضا پاک‌نژاد به بررسی موضوع دیوان بین‌المللی حقوق دریاها با مروری کلی بر حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی در سال 1379 در دانشگاه شیراز پرداخته که در این نوشته با معرفی مطلب و گذر از کلیات، بحث بیشتر روی روند ابداعی حل اختلافات بین‌المللی در چارچوب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و با محوریت دیوان بین‌المللی حقوق دریاها متمرکز گردیده و با بررسی ارکان دیوان و شعب آن، مبحث صلاحیت‌های دیوان و شعب دیوان، علی‌الخصوص شعبه رسیدگی به دعاوی بستر دریاها و مجاری این صلاحیت‌ها، نحوه دسترسی به دیوان و شعب آن و شیوه طرح و اقامه دعوی نزد دیوان و شرایط اقامه دعوی نزد دیوان ادامه یافته و درنهایت با نظری کلی به آرا صادره از دیوان تابه‌حال، پایان می‌یابد. سعیده رضوی پژوهشی تحت عنوان نقش سازمان بین‌المللی دریایی در تدوین و توسعه قواعد حقوق بین‌الملل دریاها را در سال 1381 در دانشگاه شیراز ارائه داده که وی بر این عقیده است سازمان بین‌المللی دریایی یکی از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که مسئولیت تدوین و توسعه مقررات بین‌المللی به‌منظور تأمین امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی را بر عهده دارد. همچنین رسیدگی به مسائل حقوقی نظیر مسئولیت و جبران خسارت و ایجاد تسهیلات ترافیک دریایی از وظایف سازمان مذکور می‌باشد. بر این اساس این پایان‌نامه بران است که با بررسی فعالیت‌های سازمان بین‌المللی دریایی، نقش این سازمان را درزمینه تدوین و توسعه قواعد حقوق بین‌الملل دریاها و حقوق دریایی موردمطالعه قرار دهد. بررسی رژیم حقوقی تنگه هرمز بر اساس کنوانسیون‌های 1985 ژنو و 1982 (مونتگوبی) حقوق دریاها عنوان دیگری از پژوهش‌های مرتبط به حوزه حقوق دریاها می‌باشد که توسط علی عبدالله حبیب نوری در سال 1378 در دانشگاه شیراز انتشاریافته که عقیده دارد جهان در قرن حاضر، شاهد تحولات چشمگیری در حقوق بین‌الملل دریاها بوده است، به‌گونه‌ای که قواعد کنونی حقوقی دریاها را می‌توان ماحصل تلاش مستمر دولت‌ها در تدوین و توسعه این قوانین دانست، هرچند که برخی از این قوانین، عرفی می‌باشند، لیکن بسیاری از آن‌ها، قواعدی هستند که در حقوق بین‌الملل سابقه‌ای نداشته‌اند. ازجمله این قواعد، قوانین مربوط به تنگه‌ها می‌باشد. کنوانسیون 1958 ژنو به‌طور مختصری به آن پرداخته بود، ولی کنوانسیون 1982 ملل متحد در مورد حقوق دریاها، قسمت سوم خود را به تنگه‌های مورداستفاده کشتیرانی بین‌المللی اختصاص داده است. در این پژوهش تلاش شده است تا مغایرت یا عدم مغایرت قوانین دریایی ایران، با کنوانسیون 1982 مونتگوبی و حقوق بین‌الملل مشخص شود و با توجه به مواد مندرج در کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 مونتگوبی، رژیم حقوقی تنگه هرمز بررسی گردد و سپس نکات مثبت و منفی پیوستن ایران به کنوانسیون 1982 مونتگوبی مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس کنوانسیون 1982، رژیم عبور از تنگه هرمز به‌صورت عبور ترانزیت می‌باشد. در خاتمه پیشنهادشده است که ایران به این کنوانسیون ملحق گردد، زیرا پیوستن به این کنوانسیون نه‌تنها چندان با مصالح ملی این کشور مغایر نخواهد بود، بلکه در بسیاری موارد، منافع ملی آن را نیز تأمین خواهد کرد. در پایان نیز اشاره‌ای به مسئله مهمی که سازمان بین‌المللی دریانوردی با چالش‌های آن در عرصه دریانوردی روبرو می‌باشد پدیده دزدی دریایی هست که یکی از مسائل مهم کنوانسیون 1982 حقوق در یا ها بوده و برخی کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران که عضو این کنوانسیون نبوده ولی در چارچوب تعهدات عرفی کنوانسیون مزبور می‌بایست در مواقع تهدیدات ناشی از حمله دزدان دریایی به کمک کشتی‌های تجاری و یا ملوانان و خدمه‌های آن کشتی‌ها که در حوزه آبراه‌های بین‌المللی با خطر مواجه شده‌اند بروند، در این رابطه نیز پژوهش‌هایی به رشته تحریر درآمده که در ادامه به چند مورداشاره می‌شود. در کتاب “دزدی دریایی در پرتو اسناد بین‌المللی” که از سوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل به چاپ رسیده است، جنبه‌های مختلفی از پدیده دزدی دریایی مورد کنکاش قرارگرفته است؛ البته باید به این نکته نیز اشاره نمود که این کتاب مجموعه سخنرانی‌های اساتید رشته‌های حقوق و حقوق بین‌الملل درباره دزدی دریایی است که طی همایشی در سال 1389 در دانشگاه بهشتی برگزار شد. درزمینه دزدی دریایی و تعاریف مرتبط با آن دکتر ابراهیم بیگ زاده در سخنرانی‌ای با عنوان “دزدی دریایی: جنایتی کهن؛ ظهوری جدید” مطالب ارزشمندی را بیان کردند که در فصل تعاریف دزدی دریایی سعی شده است از این مطالب استفاده شود. دکتر “نظام براتی”، “مهندس هادی توحیدی”، “احسان میتی” در پژوهشی با عنوان “بررسی نقش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت دریایی” که در سال 1390 با همکاری دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر انجام شد، بر این عقیدهاند که در سال‌های اخیر و شیوع پدیده دزدی دریایی به‌ویژه در خلیج عدن، نقش نیروی دریایی در دفاع از مرزهای آبی کشور برجسته‌تر شده است. درواقع آنان در این پژوهش به بررسی و شناخت اعمال تهدیدکننده امنیت دریانوردی، ازجمله دزدی دریایی، تروریسم دریایی و سرقت مسلحانه علیه کشتیها از منظر حقوق بین‌الملل و سپس نقش نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با این عوامل تهدیدکننده و برقراری امنیت دریایی درآ بهای بین‌المللی و داخلی پرداخته‌اند. این پژوهشگران بر این اعتقادند همگام با برخی از کشورهای دنیا، نیروی دریایی ارتش ج. ا. ایران نیز به دلایل سابقه دریانوردی و وابستگی به امر تجارت دریایی و همچنین ایفای نقش و حضور هر چه بیشتر درصحنه بین‌المللی، متناسب با جایگاه و اصول حاکم خود، در تلاش برای حفاظت از دریانوردی بینالمللی و البته منافع تجاری خود در دریاها، اقدام به اعزام ناوهای خود به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده است که تا پیش‌ازاین واکنش نیروی دریایی جمهوری اسلامی به این شدت نبوده است. در پژوهشی دیگر محمدرضا شالباف رئیس گروه بررسی و سیاست‌گذاری حفاظت از منابع آبزی در پژوهشی با عنوان “بررسی وضعیت شناورهای صیادی ربوده‌شده ایرانی در آب‌های دور و اقدامات اجرایی سال 89-87” که با حمایت سازمان شیلات ایران معاونت صید و بنادر ماهیگیری دفتر حفظ و بهسازی منابع دریایی انجام‌شده است به بررسی کامل شناورهای صیادی ایرانی ربوده‌شده توسط دزدان دریایی پرداخته است. دکتر شالباف معتقد است تشکیل کارگروه مقابله با دزدان دریایی متشکل از کلیه سازمان‌ها و ارگان‌های دریایی و با شرکت نمایندگان وزارت خارجه، ستاد کل نیروهای مسلح و سایر نیروهای امنیتی، شرکت‌های نفت‌کش و حمل کالا، با مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی و بررسی کلیه مسائل و مشکلات موجود در جهت مقابله با دزدان دریایی و تهدیدات ناشی از فعالیت‌های آن‌ها از مهم‌ترین اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در مقابله با پدیده دزدی دریایی است. همچنین کاپیتان فرشاد ابوعلی در مقاله‌ای با عنوان “عملکرد و میزان تأثیرگذاری آیین‌نامه بین‌المللی مدیریت ایمنی1” که توسط شرکت ملی نفت در سال 1390 به چاپ رسیده است به تحول مبانی امنیتی قدیمی و چرخش به سمت مبانی ایمنی نوین در دریا پرداخته است. “فرهاد کیانی فلاورجانی” و “سید محمد عادل عقیلی” در مقالهای دیگر با عنوان “نگرشی موضعی به مقوله امنیت در دریانوردی مطالعه موردی نقش دزدان دریایی سومالی و راهکارهای مقابله با پدیده دزدان دریایی” به بررسی پدیده دزدی دریایی در سومالی پرداختهاند. ازنظر اینان فروپاشی و از بین رفتن سیستم و تشکیلات دولتی کشور سومالی، دلیل عمده و اساسی وقوع دزدی دریایی در سواحل آن کشور است؛ لذا راه‌حل منطقی برای از بین بردن ریشه دزدی دریایی در سومالی، بازگشت آرامش و ثبات به این کشور است. شورای امنیت سازمان ملل متحد بایستی توجه ویژهای به وضعیت بحرانی این کشور داشته باشد که سال‌ها است به نحوی صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته است. اعمال حاکمیت دولت بر مناطق مختلف سومالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در مراحل بعدی جامعه بین‌الملل و در رأس آن سازمان ملل متحد بایستی به دنبال اصلاح وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور باشد، مشکل اصلی سومالی در خاک این کشور است نه در آب‌های آن. سومالی یک عضو جامعه بین‌المللی است، عضوی که بیمار است و علائم این بیماری در درب‌های نزدیک این کشور نمود می‌یابند. پس در حل بحران دزدی دریایی نباید فقط به دفع علائم بیماری پرداخت بلکه باید با همکاری دیگر اعضای جامعه بین‌المللی و در رأس آن‌ها سازمان ملل متحد به‌طور ریشهای با قضیه برخورد نمود و با حل مشکلات داخلی این کشور، خطر دزدی دریایی را هم از بین برد. ‌از سوی دیگر تشویق دولت‌ها برای محاکمه دزدان (بر اساس اصول حمایت دیپلماتیک از اتباع خود) بر اساس علقه بین دولت صاحب‌پرچم و خدمهای که به‌صورت گروگان در دست دزدان دریایی است عاملی دیگر برای کاهش دزدی دریایی میباشد. علی‌هذا تا بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور سومالی با در نظر گرفتن این موضوع که کشور کنیا (به‌عنوان تنها کشور محاکمه‌کننده دزدان دریایی) اخیراً از محاکمه و مجازات دزدان سرباز زده است، باید به فکر ایجاد دادگاه منطق‌هایی کیفری مخصوص دزدان دریایی باشیم.
1-6 اهداف پژوهش
در راستای مطالب فوق ابتدا به تشریح تعاریف، ویژگیها و ساختار کنوانسیونهای دریایی به‌خصوص کنوانسیون 1982 که از مسائل اساسی در پژوهش حاضر می‌باشد پرداخته خواهد شد؛ و همچنین اشاره‌ای به اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای کنوانسیونهای ملحق شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی خواهد شد. در این خصوص کمبود تحقیقات درزمینه مقوله کنوانسیون‌های دریایی که یکی از اساسی‌ترین موضوعات پیرامون قوانین صنعت دریانوردی را شامل می‌شود و دارای اهمیت خاصی در حوزه دریایی کشور می‌باشد، هدف اصلی این پایان‌نامه است که ضمن پرداختن به تأثیر معاهدات بین‌المللی بر رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب تعهدات عرفی کنوانسیون حقوق دریاها، دلایل عدم تصویب کنوانسیون 1982 توسط جمهوری اسلامی را موردبررسی قرار خواهد داد. باید اشاره نمود که کلیه کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) در چارچوب تعهدات عرفی ملزم به رعایت و اجرای کلیه قوانین پیرامون کنوانسیون مزبور و همچنین کنوانسیون‌های مرتبط می‌باشند حتی اگر به عضویت دائمی کنوانسیون‌های دریایی درنیامده باشند پس ما در این پژوهش به دنبال بررسی دلایل عدم تصویب کنوانسیون 1982 توسط ج.ا.ایران خواهیم بود.
1-7 اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن
ازآنجاکه تأثیر شناخت جوانب امنیت دریانوردی در حوزه‌هایی پیرامون تهدیدات مسلحانه، محیط‌زیست دریایی و همچنین مبحث آلودگی‌های دریایی و آشنایی با ملزومات حقوق بین‌الملل و تعهدات حقوقی بین‌المللی دریایی نقش به بسزایی در اتخاذ سیاست‌های کلان سازمان بنادر و دریانوردی دارد، لذا مطالعه و پژوهش درباره موضوع را بسیار بااهمیت ساخته است. انگیزه انتخاب موضوع پایان‌نامه نیز این است که محقق شخصاً در محیط دریا کارکرده و از نزدیک باکار کشتی، دریانوردی و عناصر انسانی که در محیط دریا شاغل هستند آشنا بوده و از چگونگی فعالیت‌های عناصر انسانی در کشتی‌ها کاملاً آگاه است. در ادامه به تشریح مفاد کنوانسیون‌های دریایی و بندری که نقش اساسی در خصوص ایمنی در حمل‌ونقل دریایی (صنعت دریانوردی) داشته و سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی بدان‌ها ملحق شده و شرایط لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون‌های مذکور را پس از طی مراحل قانونی و تصویب آن توسط مراجع ذیصلاح بر عهده دارد، تشریح شده، سپس اقدامات اجرایی انجام‌شده در خصوص کنوانسیون‌های ملحق شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین دلایل عدم تصویب کنوانسیون 1982 توسط جمهوری اسلامی ایران تبیین می‌گردد.
1-8 روش پژوهش و گردآوری منابع
در این پایان‌نامه روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بکار برده شده است و تلاش شده است ضمن شناسایی تعهدات عرفی دولت‌ها در رابطه با کنوانسیون 1982 و اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی ج ا. ا. با تعهدات عرفی کنوانسیون مزبور، مطابقت داده‌شده و تأثیر آن تعهدات بر رویکردهای این سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد؛ و همچنین دلایل و نظرات دولت جمهوری اسلامی ایران پیرامون عدم تصویب کنوانسیون مزبور که در صورت تصویب الزام جمهوری اسلامی ایران را به عضویت در آن میسر می‌سازد پرداخته خواهد شد. بر همین اساس روش گردآوری منابع این پژوهش از اطلاعات و گزارش‌های موجود در سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به متولی بودن آن در خصوص رسیدگی به سوانح دریایی و تجربیات شخصی محقق و همچنین منابع و تحقیقات موجود در کتابخانه سازمان مذکور استفاده‌شده است. از اسناد و مدارک و سایت‌های اینترنتی سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان بین‌الملل و سازمان بین‌المللی کار و همچنین سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) نیز بهره‌جویی شده است.
1-9 تعریف مفاهیم
حقوق دریایی
حقوق دریایی که به The Law of ADMIRALITY و Maritime Law معروف است به‌طورکلی شامل مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول در کلیه موضوعات و مسائل و فعالیت‌های مربوط به دریانوردی و سفر دریایی (حمل‌ونقل مسافر) است. به معنای خاص کلمه حقوق دریایی مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول و کلیه کسانی که کشتی را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند و مسائل ناشی از این بهره‌برداری و موضوعات مربوط به کشتیرانی و حمل‌ونقل کالا، مسافر و ایمنی در دریاها را شامل می‌شود. حقوق دریایی از موضوعات حقوق خصوصی است که درگذشته آن را جزو حقوق تجارت می‌دانستند. ولی امروزه رشته مستقلی است که خود شامل رشته‌های فرعی می‌باشد. حقوق دریایی بر پایه اصولی استوار است که مبنای آن‌ها بدوی‌ترین و کهن‌ترین عادات و رسوم معمول در سفرهای دریایی بشر پی‌ریزی کرده‌اند. این عادات و رسوم به‌حکم ضرورت و براثر تکرار و به‌مرورزمان به‌صورت قواعد لازم الرعایه و قانون درآمده‌اند. ازجمله مهم‌ترین این قواعد حقوق ممتاز دریایی1 خسارت مشترک2 و صلاحیت و محاکم هستند3. حقوق دریایی با حقوق دریاها که به آن حقوق بین‌الملل دریاها نیز گفته می‏شود متفاوت می‏باشد؛ اما در بدو امر احتمال این پندار را که حقوق دریایی همان حقوق دریاهاست و وجه افتراق و تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد نباید ازنظر دور داشت. این پندار ممکن است ناشی از اشتباه لغوی و قائل نشدن تفاوت بین دو اصطلاح حقوق دریاها و حقوق دریایی در زبان فارسی باشد یا از وجود ارتباط داخلی و تأثیرپذیری متقابل این دو رشته بر یکدیگر حاصل شود. زیرا هر دو رشته عمدتاً مسائل حقوقی زائیده و ناشی از دریانوردی و استفاده از دریاها را موردبررسی قرار می‏دهند. ولی به‌رغم بعضی شباهت‌ها و خصوصیات و اثرات ناگزیری که این دو رشته بر یکدیگر دارند ازلحاظ حقوقی دو موضوع متفاوت‌اند و در دانشگاه‏های غرب این دو رشته به‌طور مستقل و مجزا تحت دو عنوان The Law of the Sea حقوق دریاها و Maritime Law حقوق دریایی تدریس می‏شوند.1 برای روشن شدن مطلب مقدمتاً و به‌طور اختصار به شرح این دو موضوع می‌پردازیم:


پاسخ دهید